ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس محمد السعودي، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام "الأمن العام والدرك والدفاع المدني"، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وذلك في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعامَ2022. 
وقال السعودي، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية وعدد من النواب، وبحضور وزير الداخلية مازن الفرايه ، وامين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش وعدد من مسؤولي الوزارة ومديرية الأمن العام ، إن تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة وفرض الأمن والاستقرار، يساهم في تحقيق أعلى درجات الأمن والسلم المجتمعي، وتقديم خدمات أمنية وإدارية بطريقة عصرية وبكفاءة عالية.
وعبر السعودي وأعضاء اللجنة عن الدعم الكامل للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي المملكة.
من جهته، قال وزير الداخلية إن عدد الوحدات الإدارية في المملكة يبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء، مبينا أن هذه الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.
وأوضح الفرايه أن موازنة وزارة الداخلية تبلغ 24 مليون دينار، وموازنة مديرية الأمن العام تبلغ ملياراً و433 مليوناً و ودائرة الأحوال المدنية والجوازات تبلغ 15 مليون و 711‪ الف دينار .
وربط الوزير الفرايه ، ارتفاع وزيادة نسبة السلوكيات الايجابية في المجتمع بانخفاض الكلف المالية والامنية المتعلقة بالواجبات والمهام التي تنفذها الوزارة والاجهزة الامنية.
واشار الى ان استحداث وحدات ادارية جديدة يتطلب اجراء دراسات معمقة حول مدى الحاجة الفعلية لاستحداث هذه الوحدات وما تتطلبه من بينة تحتية وكوادر بشرية ومخصصات مالية .
ولفت وزير الداخلية الى ان توجيهات الوزارة للحكام الاداريين في مختلف مناطق المملكة  تتضمن ضرورة التعاون التام مع النواب في كل القضايا التي تخدم الوطن والمواطن.
من جهته اشار الدكتور ابو حمور الى ان وزارة الداخلية تعتبر الوزارة الاولى التي حولت جميع خدماتها بشكل الكتروني وعددها 51 خدمة الكترونية ، وستستمر في مواكبة كا ما هو متطور وحديث لخدمة الوطن والمواطن وتيسير السبل التي تكفل اختصار الوقت والجهد على مواجعيها،  مقدرا عدد الطلبات التي تم تقديمها الكترونيا خلال العام الماضي بحوالي 120 الف طلب.
وبين الامين العام ان الوزارة تمكنت من تخفيض كلفة فاتورة الطاقة الخاصة بها بنسبة 36 بالمئة خلال العام الماضي جراء اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة من خلال تزويد 22 وحدة ادارية من بينها مبنى الوزارة بالطاقة الشمسية.
    وعرض مدير الأحوال المدنية لأبرز الخدمات والمهام التي تؤديها الدائرة وعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها في إطار مساعيها الرامية لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
كماعرض مساعد مدير الأمن العام العميد معتصم أبو شتال لحجم التطور النوعي الذي شهدته المديرية، ولا سيما بعد عملية الدمج وأبرز المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها المديرية وعلى مدار الساعة.