قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تقوم وزارة الداخلية بالرقابة الميدانية والمكتبية على محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة من خلال خطة رقابة سنوية تتضمن تعميم روابط الجزاءات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي وقوائم الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة الإضافية الصادرة عن مجموعة العمل المالي(FATF)

القوائم تضم كافة أسماء الأفراد والكيانات المدرجة من قبل كافة لجان الجزاءات وليس فقط تلك المرتبطة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان، حيث يمكن تمييز الأشخاص والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان من خلال الرقم المرجعي الموجود إزاء اسم كل فرد أو كيان مدرج وعلى النحو التالي:   

قائمة الجزاءات الموحدة

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list

الدول عالية المخاطر بحسب البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF)

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html

الدول الخاضعة للمتابعة الإضافية في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي ()

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

الدول عالية المخاطر بحسب البيان العام الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ 30/6/2020

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2020.html

الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) بتاريخ 30/6/2020

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2020.html

بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6/2020) الصادر بتاريخ 6/8/2020 المتعلق بالدول مرتفعة المخاطر، وتطبيقاً للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديداً التوصية (19) من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).