تسلم وزير الداخلية سلامة حماد الخطة التنفيذية المتعلقة بتعزيز استجابة المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة من العنف.
جاء ذلك لدى استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه بالوزارة ، وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وامين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود اللذين قاما بتسليمه الخطة التي اعدتها اللجنة التي شكلها وزير الداخلية بهدف دراسة التوصيات المنبثقة عن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للوقوف على ملابسات الجريمة التي وقعت في منطقة طبربور وقيام ام بقتل ثلاثة من ابنائها.
وقال وزير الداخلية انه سيتم رفع الخطة التنفيذية بكتاب مشترك بين وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية الى مجلس الوزراء لدراستها وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذ بنودها بعد واقرارها حسب الاصول المتبعة.
واضاف الوزير ان الحكومة تطمح الى انشاء قسم لحماية الاسرة في جميع المحافظات وذلك انسجاما مع اهداف وغايات ومتطلبات مشروع اللامركزية بعد اقراره واخراجه الى حيز الوجود ونظرا لاهمية الدور الذي يمارسه المجلس في رسم السياسات المتعلقة بتحقيق الامن والسلم المجتمعي باعتباره مظلة وطنية لدعم وتنسيق العمل التشاركي الذي يجمع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المعنية بحماية الاسرة ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط التنموية بهدف ضمان بيئة سياسة واجتماعية واقتصادية وتشريعية وثقافية داعمة للعائلة ولافرادها وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم بشكل انسب.
كما اشارت ابو حسان الى وجود نقص في الكوادر الوظيفية في الوزارة وهذا ينعكس سلبا على مخرجات ومهام الوزارة على الرغم من الجهود التي تبذلها لتادية مهامها بالشكل الصحيح موضحة ان النقص يتمثل في مواقع الخدمة الاجتماعية ونقص في الاطباء النفسيين والشرعيين.
وشدد الحمود على اهمية التنسيق والتواصل الفعال بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الاسرة مشيرا الى ان المجلس يسعى الى تحقيق جملة من الاهداف منها صياغة السياسات المتعلقة بالتوصل الى حياة افضل للاسرة وتوفير البحوث ومصادر البيانات لصناع القرار ومديري البرامج وداعمي شؤون الأسرة وغيرهم من الاطراف والجهات المعنية بهدف ماسسة عملية اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وتضمنت الخطة التنفيذية خمسة محاور هي توفير الكوادر البشرية الكافية لتقديم الخدمات لحالات العنف الاسري لدى جميع المؤسسات المعنية ، ورفع كفاءة الكوادر البشرية للمؤسسات التي تقدم الخدمة لحالات العنف الاسري ، وتعزيز وسائل وطرق تحويل الحالات والبيانات والملفات بين المؤسسات الشريكة بالتعامل مع الحالات ، وزيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم العنف الاسري ومخاطره على الفرد والاسرة والمجتمع وتوفير بيئة اسرية آمنة.